اتجاه لتدوين بلاغات ضد مدير سجن الهدى بأمدرمان

سجن الهدى

تقييد أرجلهم بالسلاسل الحديدية رغم أنهم ليسوا مدانيين بتُهم معينة وبينهم (4) كان من المقرر أن يجلسوا لامتحانات شهادة الأساس وحُرموا مِنه. اضافة لمنحهم وجبتين مكونة من “العدس والفول ،و 3 عيشات ” في اليوم وحجز الأطفال مع الفئات الكبيرة في السن وجزء من المحكومين ،

كشفت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن الهدى معلومات جديدة عن ترحيل واحتجاز (21) مواطن من مدينة الجنينة بينهم أطفال وايداعهم كأمانات لدى سجن الهدى بأمدرمان.وقالت عضو الهيئة المحامية نفيسة حجر خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر أمس ” الثلاثاء” إنّ سُلطات غرب دارفور ألقت القبض بتاريخ 15 4 2020 على (21) مواطن بينهم اعضاء في لجان المُقاومة بالجنينة وقامت بترحيلهم إلى سجن الهدى وسجنهم لسنة تنفيذًا لقرار صادر من الوالي السابق. وأشارت “حجر” إلى أنّه بالرغم من اكمال المحتجزين للفترة المحددة إلا انه لم يتم اطلاق سراحهم حتى الآن حيثُ تم تجديد حبسهم لسنة أُخرى بواسطة قرار اصدره والي الولاية الجديد في تجاوز واضح للقانون.

وقالت المحامية اقبال محمد علي إنّ المجموعة المحتجزة اُعتقلت بناءً على أمر الطوارئ وتم اخفائهم قسريًا لمدة (16) شهر متتالية وايداعهم في سجن الهدى دُون أمر قبض كاشفة عن معاناتهم من أوضاع صحية متردية جدًا وتقييد أرجلهم بالسلاسل الحديدية رغم أنهم ليسوا مدانيين بتُهم معينة وبينهم (4) كان من المقرر أن يجلسوا لامتحانات شهادة الأساس وحُرموا مِنه. اضافة لمنحهم وجبتين مكونة من “العدس والفول ،و 3 عيشات ” في اليوم وحجز الأطفال مع الفئات الكبيرة في السن وجزء من المحكومين ، مستنكرة وضع هؤلاء المحتجزين كـ(امانات) ماتسببًّ في عجز أُسرهم طوال فترة اخفائهم من التعرف على اماكن احتجازهم . وتابعت : “هُناك محتجز مُصاب بأزمة حادة ولم يتلقى العلاج لعدم وجود اطباء داخل السجن”.

من جانبها حملّت المحامية رحاب مبارك النائب العام السُّوداني المسؤولية الجنائية والقانونية كاملةً حال تدهور صحة المحتجزين لـ(21) لعلهم مسبقًا بالأوضاع الصحية التي يُعانون منها واحتجازهم غير القانوني. وموضحة تقديم الهيئة طلب للنائب العام لزيارة المحتجزين في السجن والاطلاع على اوضاعهم بنفسه بيد أنّ اطلعهم بتكليفه دائرة الاختصاص القيام بالمهمة . وتقول : ” النائب العام يتنصل عن القيام بمهامه”.

مُشيرة إلى تأكيد مصادر في شُرطة ونيابة غرب دارفور عدم وجود أيّ اجراءات جنائية في مواجهة المحتجزين ما يجعل الاستمرار في اعتقالهم تجاوزًا واضحًا للقانون.

كاشفة عن اتجاههم تدوين بلاغات ضد كُلاً من مدير اللجنة الأمنية لولاية غرب دارفور ومدراء سجن بورتسودان والهُدى لتورطهم في حبس الغير قانوني.

الجريدة

سودافاكس

Powered by WPeMatico

زر الذهاب إلى الأعلى