البرلمان المغربي يستعد لمناقشة مشروع قانون لتسوية وضعية المرشدين السياحيين

البرلمان المغربي يستعد لمناقشة مشروع قانون لتسوية وضعية المرشدين السياحيين

تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب للشروع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.ويهدف هذا المشروع الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب قبل أيام، إلى نسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

وسيمكن هذا المشروع من تمديد الفترة الانتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

وبموجب هذا المشروع، سيتم تمديد الفترة الانتقالية من سنتين إلى 8 سنوات، أي إلى غاية 7 مارس 2024.وكانت الفترة الانتقالية السابقة التي حددها القانون 05.12 قد مددت من سنتين إلى ست سنوات، إلا أن تداعيات الأزمة الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي عاشها المغرب كغيره من بلدان العالم، حالت دون تسوية وضعية المرشدين السياحيين المعنيين.

ويشترط لممارسة مهنة المرشد السياحي، التوفر على اعتماد تسلمه الإدارة للأشخاص الذين يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 05.12، وكذلك للأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية شريطة اجتيازهم امتحانا خاصا.

وكانت وزارة السياحة المغربية قد نظمت خلال الفترة الانتقالية السابقة امتحانا مهنيا مكن من تسليم 1108 اعتمادات لمزاولة مهنة المرشد السياحي.

وتشترط المادة 5 من القانون 05.12 ضرورة الحصول على اعتماد مسلم من طرف الإدارة لمزاولة مهنة المرشد السياحي.

ويشترط أن يكون المترشح لمزاولة مهنة المرشد السياحي مغربي الجنسية، ولا يقل سنه عن 18 عاما، ويتوفر على القدرة البدنية لمزاولة المهنة، ويثبت توفره على تكوين وكفاءات مهنية، وألّا يكون قد صدر في حقه حكم بالحبس من أجل جناية أو جنحة، ما عدا الجرائم غير العمدية.

كما يلزم القانون المذكور الإدارة بضرورة تعليل قرارات رفض تسليم الاعتماد التي تصدرها.

ويزاول العديد من الشباب المغاربة مهنة المرشد السياحي في المدن المغربية دون التوفر على اعتماد.

وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون الجديد هذا إلى توفير فرص الشغل، وإدماج المعنيين في الدورة الاقتصادية وتمكينهم من التغطية الاجتماعية.وكانت الحكومة قد منحت تعويضا جزافيا للمرشدين السياحيين المعتمدين خلال فترة الإغلاق ضد جائحة كورونا، بلغ عددهم 3202.

قد يهمك أيضا

اخبار السودان اليوم

اخبار السودان اليوم لحظة بلحظة
زر الذهاب إلى الأعلى